چه مجازاتی برای محتکران ماسک وجود دارد؟

خلاصه :

همچنین آیت الله مصباحی مقدم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از افراد دیگری نام برده که در این میان ماسک و کالاهای بهداشتی را به رایگان در اختیار مردم قرار داده و با تقدیر از آنها گفته است: امروز این اقلام برای حفظ جان مردم لازم است و می‌طلبد همه افرادی که این کالاها را در اختیار دارند حتی بصورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند؛ زیرا ممکن است برخی از خانواده ها هزینه تامین حداقلی این کالاها را نیز نداشته باشند.انسان باید بپذیرد که خداوند جبران کننده است و افرادی که این کالاها را دارند به وفور در اختیار دیگران قرار دهند خداوند هم جبران خواهد کرد.

حال اما چند روزی از حضور تلخ ویروس کرونا در کشورمان گذشته و روزانه انبارهای بسیاری از این محصولات کشف و ضبط شده که موجودی داخل آنها گاها میلیونی نیز بوده است؛ علاوه بر این، خط تولیدات مواد بهداشتی در کشورما روز به روز بالاتر رفته که می‌توان آن را نوید بخش روزهای روشن‌تری دانست و امید است که با عزم جدی مسئولان در مقابله با محتکران دیگر حتی در اذهان افراد هم ارتکاب به چنین جرم هایی نگنجیده و با کشف این انبارها روز به روز شاهد فراوانی هرچه بیشتر این محصولات در کشورمان و به خصوص به دست کادر پزشکی عزیزمان باشیم که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند که متاسفانه  برخی از آنها همچنان با کمبود سلاح مواد بهداشتی برای مبارزه با این ویروس سخن می‌گویند.

قانون در مورد محتکران چه می‌گوید؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار در سال ۶۷، موجب تصویب قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان شد. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، در تاریخ آذر ماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.

در حال حاضر سه قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم، در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک، احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت.

بر اساس ماده دوم این قانون، هرکس مواد غذایی موضوع الف. ماده یک را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در ماده سوم قانون مزبور هم آمده هرکس کالا‌های زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال است.

علاوه بر این در ماده چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ درباره احتکار آمده است: «احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.»

طبق قانون تعزیرات در صورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است. در مرتبه دوم، کالا‌ها توسط دولت فروخته می‌شود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه می‌شود.

‌مرتبه سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است.

‌در مرتبه چهارم هم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر مجازاتی است که دامن محتکران را می‌گیرد.

در ماده ۵۲ قانون تعزیرات برای تخلفات تازه‌تر در این زمینه پیش‌بینی‌هایی شده است. به این صورت که تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ هم مجازات‌هایی را برای محتکران پیش‌بینی کرده که از دو قانون قبلی سختگیرانه‌تر است. بر اساس این قانون عمل مجرمانه احتکار چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور در مورد برخورد با محتکران لواز بهداشتی گفت: به احتکار‌کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست. احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مسئله گذشت.

و کلام آخر...

محتکران ماسک و مواد شوینده در عمل به نظام و به مردم ضربه می‌زنند، آن هم در شرایطی مثل این روزها که اوضاع اصلا خوب نیست و مردم در اضطرار و اضطراب قرار دارند. به هر حال این زمستان کرونایی هم می گذرد و قطعا رو سیاهی آن برای محتکران خواهد ماند، زمان همه چیز را ثابت می‌کند.