امتیاز لاتاری

خلاصه :

لاتاری به معنی قمار ، تقلب یا بخت آزمایی است و امتیاز لاتاری هم نوعی قمار و بخت آزمایی بود. این امتیاز در طی سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا به میرزا ملکم داده شد. اعطای این امتیاز مناقشات زیادی بر انگیخت، علاوه بر آنکه روحانیون آنرا مغایر با شرع خواندند در محافل اقتصادی بین المللی هم رسوایی زیادی برای ایران به بار آورد. 

میرزا ملکم خان

میرزا ملکم خان وزیر مختار ناصرالدین شاه در لندن بود. وی را مردی می‌دانند که به هوشمندی و نکته سنجی و افکار مترقی نامور بود. مورخان تا امروز او را از پیشگامان انقلاب مشروطیت خوانده‌اند. وی مدتی روزنامه قانون را انتشار داد و در آن از نارضاییهای مردم از زیاده رویی حکومت صحبت کرد. با این همه این مرد محترم جذاب و دانشمند و معروف به وطن پرستی چنان سرشکستگی و افتضاهی برای کشورش به بار آورد که مایه بدنامی کشورش در محافل اقتصادی فرنگستان شد. 

اعطای امتیاز لاتاری

در طی سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا که منجر به دیدار وی با ملکه ویکتوریا شد ضیافتهایی به افتخار شاه ایران ترتیب دادند که در این ضلافتها نطقهای مفصّلی درباره دوستی ایران و انگلیس ایراد شد که بوسیله میرزا ملکم‌خان به فارسی ترجمه گردید. ملکم خان در طی این دیدار توانست با تقدیم هدایایی به شاه و همراهانش در 20 ژوئیه 1889 م. که ناصرالدین‌شاه در اسکاتلند بود امتیاز لاتاری را به اسم یکی از اعضای سفارت ایران در لندن بگیرد. پس از آنکه ملکم خان عده‌ای از سودا گران نسبتاً نادرست را تشویق به تشکیل «شوکت سومایه گذاری ایران» نمود و بلافاضله امتیاز را به مبلغ چهل هزار لیره به آن شرکت فروخت. 

واکنش در برابر امتیاز

اعطای امتیاز لاتاری به ملکم‌خان مورد مخالفت عده‌ای از رجال که با ملکم میانه‌ای نداشتند قرار گرفت و بعضی علمای دینی هم به عنوان اینکه لاتاری نوعی قمار بازی و بر خلاف شرع است با آنان همصدا شدند. سفیر انگلستان در ایران هم نگرانی خود را از امتیاز لاتاری اعلام داشت. به دنبال آن وزارت امور خارجه بریتانیا از مشاوران حقوق تقاضا کرد که برسی کنند که آیا کسانی که در عمل لاتاری مباشرت دارند به موجب قوانین کیفر پذیراند یا نه؟ رایزنان حقوقی به این نتیجه رسیدند که قوانین خاصی که بتوان بر اساس آن اعضای کمپانی را تحت تعقیب فضایی در آورد وجود ندارد و از طرفی به دلیل مصونیت سیاسی میرزا ملکم‌خان دادگاههای انگلستان به صلاحیت محاکمه وی را نداد. 

محاکمه ملکم خان

پس از آن که اعضای سندیکا مطاع شدند که امتیاز نامه شان کاغذ پاره‌ای بیش نیست به وزارت خارجه انگلیس متوسل شدند و خواستند که میرزا ملکم را مجبور به استراد پولهایی کند که از آنها گرفته بود. وزارت امور خارجه دوباره بت رایزنان حقوقی مشورت کرد و ایشان گفتند دولت انگلیس مجوزی در طرح دعاویی سندیکا و تعقیب ملکم ندارد. در حالی که قوانین انگلیس آرام و سنگین از میان هفتخوان داد و ستدهای ننگین ملکم گذر می‌کرد، ناصرالدین‌شاه که از حقه بازی وزیر مختارش خشمگین شده بود او را از مقام خود معزول و بدین گونه از مصونیت سیاسی محروم کرد.

بار دیگر کمپانی و اعضای سندیکا علیه ملکم خان عرضحال دادند و دادگاهی برای محاکمه ملکم خان در هنگام محاکمه ملکم تشکیل شد اما قاضی بار دیگر به نفع ملکم‌خان رای داد. دادگاه دریافت که هر چند ملکم خان در هنگام محاکمه از مصونیت سیاسی برخوردار نیست اما در زمانی که مرتکب تقلب شده دارای مصونییت سیاسی بوده و به این جهت قابل کیفر نیست.