مقالات
پیرامون امتیازنامه تأسیس قمارخانه در ایران،
قرارداد لاتاری
قرارداد ننگین دیگری که در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار بسته شد.
خلاصه :
در این پست، ماجرای واگذاری امتیاز لاتاری(lottery=بختآزمایی) را بررسی میکنیم.انعقاد قرارداد
قرارداد لاتاری میان ایران و انگلستان در سال ۱۲۶۷ هجری خورشیدی (برابر با ۱۸۸۹ میلادی) در عصر قاجار بسته شد.
میرزا مَلکَم خان -همچنین بنیانگذار فراماسونری در ایران با نام فراموشخانه- در سفر سوم ناصرالدین شاه با پرداخت رشوه به شاه توانست رضایتش را برای تأسیس قمارخانه در ایران یا اصطلاحاً قرارداد لاتاری(lottery = قمار و بختآزمایی) به صورت «انحصاری» جلب کند.
ملکم خان که از ارزش واقعی کار خود آکاه بود، امتیاز آن را در بازار لندن به سندیکای انگلیس و آسیا فروخت؛ پیشقسط این معامله چهلهزار لیره (لیرۀ انگلیس یا پوند استرلینگ) (برابر با 1.912.920.000 ریال به نرخ امروز) بود.
متن قرارداد
بعد از پذیرفتن ناصرالدینشاه، ملکم طرح یک امتیازنامه را بدون ذکر نام صاحب امتیاز به این شرح تهیه کرد:
«نظر به دولتخواهی و خدماتی که عالیجاه... نسبت به دولت ایران ابراز نموده اعلیحضرت شاهنشاه، امتیاز کل معاملات بالاتری(قرعه) و استقراضهای عمومی بالاتری و ترتیب کمپانیهای بالاتری یعنی قرعه و فروش بلیط¬های بالاتری و بازیهای عمومی بالاتری از قبیل "رولت" در کل ممالک ایران از تاریخ امروز الی مدت 75 سال مخصوصا و منحصرا با شرایط ذیل به عالیجاه مشارالیه دادند و او هم با شروط ذیل این امتیاز را قبول کرده و در جمع این معاملات و ترتیبات و استقراضهای بالاتری که به حکم این امتیاز حق مخصوص و انحصاری عالیجاه... است؛
عالیجاه مشارالیه هر سال از منافع خالصی که بعد از وضع مخارج و ادای صدی پنج سرمایه مصروفشده، حاصل بشود صدی بیست به خزانه دولت کارسازی خواهد کرد که اولیای دولت ایران به اختیار خود صرف امور خیریه ایران نمایند.
دولت ایران حق خواهد داشت که توسط یکی از مأمورین خود هر سال حساب منافع خالص صاحب این امتیاز را تحقیق نماید.
علیحضرت این امتیاز را در حق عالیجاه... و در حق صاحبان حقوق او با امضای خود تصدیق و مقرر فرمودند و از تاریخ امروز بر عهدهی دولت ایران واجب است که حقوق این امتیاز را به درستی محفوظ و مجری بدارد و این معنی بهطور صحیح مقرر است که دخیل این معاملات و بازیهای لاتاری شدن و خرید و فروش بلیط¬ها و تمبرهای قرعه و لاتاری در ممالک ایران از برای احدی به هیچ وجه مجبوری نخواهد بود و در کل ممالک ایران هر کس خواه تبعه¬ی ایران و خواه تبعه¬ی خارجه کاملا مختار خواهد بود که به میل خود داخل معاملات بالاتری بشود فیتاریخ 22 ذیقعده 1306 در دو نسخه مبادله شد.»
واکنشها
اعطای امتیاز لاتاری به ملکمخان مورد مخالفت عدهای از رجال که با ملکم میانهای نداشتند قرار گرفت و بعضی علمای دینی هم به عنوان اینکه لاتاری نوعی قمار بازی و بر خلاف شرع است با آنان همصدا شدند. سفیر انگلستان در ایران هم نگرانی خود را از امتیاز لاتاری اعلام داشت. به دنبال آن وزارت امور خارجه بریتانیا از مشاوران حقوق تقاضا کرد که برسی کنند که آیا کسانی که در عمل لاتاری مباشرت دارند به موجب قوانین کیفر پذیراند یا نه؟ رایزنان حقوقی به این نتیجه رسیدند که قوانین خاصی که بتوان بر اساس آن اعضای کمپانی را تحت تعقیب فضایی در آورد وجود ندارد و از طرفی به دلیل مصونیت سیاسی میرزا ملکمخان دادگاههای انگلستان به صلاحیت محاکمه وی را نداد.
لغو قرارداد
ناصرالدینشاه تحت فشارهای داخلی و خارجی امتیاز لاتاری را لغو و آنرا در 5 دسامبر 1889 بوسلیه تلگراف به اطلاع ملکمخان رسانید اما آن جناب حاضر نبود جنگ ناکرده تسلیم شود پس به ناصرالدینشاه اعلام کرد که امتیاز نامه قبلاً فروخته شده و اکنون ملک متعلق هزاران فرنگی است. صاحبان امتیاز برای جبران زیان خود داد خواست خواهند داد. امتیاز نامه مخالف شرع نیست و کمپانی که آنرا گرفته معتبر است.
محاکمۀ ملکمخان
پس از آن که اعضای سندیکا مطاع شدند که امتیاز نامه شان کاغذ پارهای بیش نیست به وزارت خارجه انگلیس متوسل شدند و خواستند که میرزا ملکم را مجبور به استراد پولهایی کند که از آنها گرفته بود. وزارت امور خارجه دوباره بت رایزنان حقوقی مشورت کرد و ایشان گفتند دولت انگلیس مجوزی در طرح دعاویی سندیکا و تعقیب ملکم ندارد. در حالی که قوانین انگلیس آرام و سنگین از میان هفتخوان داد و ستدهای ننگین ملکم گذر میکرد، ناصرالدینشاه که از حقه بازی وزیر مختارش خشمگین شده بود او را از مقام خود معزول و بدین گونه از مصونیت سیاسی محروم کرد.
بار دیگر کمپانی و اعضای سندیکا علیه ملکم خان اعتراض کردند و دادگاهی برای محاکمه ملکم خان در هنگام محاکمه ملکم تشکیل شد، اما قاضی بار دیگر به نفع ملکمخان رای داد. دادگاه دریافت که هر چند ملکم خان در هنگام محاکمه از مصونیت سیاسی برخوردار نیست اما در زمانی که مرتکب تقلب شده دارای مصونیت سیاسی بوده و به این جهت قابل مجازات نیست.
ملکمخان پس از لاتاری
بدون تردید ملکمخان حقهبازی بیش نبود؛ زیرا زمانی که ناصرالدین شاه او را معزول کرد به انتشار روزنامه «قانون» و حمله به استبداد و نظام مشروطیت در ایران را آغاز کرد، اما همین ملکمخان در زمان مظفر الدین شاه تمام اصولی را که در روزنامه قانون به رعایت نشدن آن اعتراض میکرد، فراموش کرد و بار دیگر مشغول خدمت، اما این بار به مظفرالدینشاه شد!
منابع
آشنایی با قرارداد لاتاری - همشهری آنلاین
عباس رستمی
۶ سال پیش